وليد بورباع: إفلاس المقاطعة والإفك السياسي

في الوقت الذي خرج فيه الشعب الكويتي احتفالات الالعاب النارية بمرور 50 عاما على دستور عبدالله السالم ودخلت الكويت موسوعة «غينيس» للارقام القياسية بأكثر من 77 الف مقذوفة مقابل 4 ملايين دينار تعلن «الاغلبية» بمسيرات وطن وتستنكر التعامل الامني مع المسيرات والتجمعات وهذا رغم انه لا تجوز المواكب والمظاهرات والتجمعات «الا بإذن» كما ان حكم الدستور قضى بعدم دستورية مواد الاجتماع العام وابقى على نصوص المواكب والمظاهرات والتجمعات يا أغلبية الافك السياسي.
وبالأمس اكد سمو الأمير «بأن المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي واجب وطني مستحق.. ونتفهم الاختلاف حول سبل الاصلاح ونتقبل النقد ونرحب به بل ندعو للمساءلة والمحاسبة» ولكن نحن نقول يا سمو الأمير كل الكويتيين يطالبون بتطبيق القانون لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الامير أو العيب في ذاته او التطاول على مسند الامارة فهي «جريمة أمن دولة» وانت رمزنا وما يمسك يمس الشعب.
كما اكد سموه واعلنها مدوية لاساتذة الجامعة «اقبل سلفا حكم الدستورية وان جاء مخالفا لتقديري، ومرسوم الضرورة ليس قانونا تقليديا ولا حقا مطلقا بل يخضع لنظر المجلس، ولماذا التحريض على مقاطعة الانتخابات.. وكونوا ايجابيين وشاركوا بالاختيار..».
وفي خضم كل هذا وجدية رأس الدولة و«أبا للجميع» بنص المذكرة التفسيرية في أنه يحتكم الى «مبدأ المشروعية» في دولة المؤسسات نجد بالمقابل ومع الاسف الشديد ما يسمون بالاغلبية وهم «الاقصائية» ينطلقون من جانبين (1) تخوين المشاركين في الانتخابات مع منح صك الوطنية لكل من لم يترشح وذم كل من يترشح! (2) الدعوة الى المسيرات ولا لاعتقال المغردين من المخالفين للقانون مع التحريض على المقاطعة؟!
لذلك نحن نرد على ما عرض في (Youtube) لماذا نقاطع:
أ – هم يقولون المقاطعة خيار قانوني للتعبير السلمي عن الرأي ونحن نقول لهم بان التحريض على المقاطعة ومنع الناس والتجمهر والتهديد واستعمال القوة وارهابهم من المشاركة والتصويت جريمة يعاقب عليها القانون.. اقرؤوا نص المادة 45 من قانون الانتخاب.
ب – هم يقولون ان المقاطعة منذ ايام المجلس التأسيسي 62 من مرسوم 20 دائرة الى 10 دوائر والمقاطعة في سنة 1971 و1990 ونحن نقول لهم بان المجلس الوطني صياغة للدستور وليس قانون انتخاب وشتان بين دستور تؤسس به الامم وتعديل جزئي في قانون الانتخابات، اما عام 1990 فالمقاطعة لان المجلس ولد خارج رحم الدستور والمقاطعة كانت %45 تقريبا أما مرسوم الضرورة للصوت الواحد فقد جاء وفقا لنص المادة 71 من دستور عبدالله السالم وبكل ضوابطها الدستورية والسؤال لماذا شاركتم في مجلس 1981؟
جـ- هم يقولون مجالس 2008 و2009 و2012 كلها 4 أصوات واذا في تعديل وفق المادة 79 من الدستور لا يصدر القانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الأمير! ونحن نرد بان المادة 71 من الدستور تجيز للأمير حق اصدار مراسيم لها قوة القانون والمحكمة الدستورية أكدت بأن أمر تقرير الضرورة حق خالص للسلطة التنفيذية والأمير فهو شأن سياسي والمجلس يعقب عليه وبالتالي مرسوم الضرورة لـ«الصوت الواحد» ليس قانونا تقليديا ولا حقا مطلقا للامير بل خاضع للمجلس او المحكمة الدستورية ولنا في سابقة الـ25 دائرة لمجلس 1981 عبرة.
د – هم يقولون يجب الرجوع الى الشعب ليكون حكما في الخلاف بين المجلس والحكومة في موضوع قانون الانتخابات لا يجوز ان تتفرد الحكومة بالسلطة وتصدر قانونا يخدم مصالحها! ونحن نرد بان المادة 71 تمنح للأمير ان يصدر مراسيم لها قوة القانون وبضوابط دستورية فهو اليوم يحل محل مجلس الامة ويمارس اختصاصاته الدستورية ومع هذا هو يحتكم للشعب بدون ان يغير الدوائر ولم تنقح جداول القيد حتى يتم العبث فيها لتجميع أصوات بالجملة ولم يصدر قانون يمنع احد من الترشيح.
هـ- هم يقولون ان المحكمة الدستورية حصنت القانون وقالت ما في سبب يصلح للطعن في عدم دستوريته واذا شاركت بالانتخابات تعني موافقتك على قيام الحكومة بتعديل القانون وفق مرسوم ونرد عليهم صحيح المحكمة حصنت القانون الا ان الأمير من خلال المادة 71 يمارس تعديلاً جزئياً فهو يحل محل البرلمان وقت حل المجلس والمجلس القادم هو المعقب والمشاركة هنا فعل ايجابي وحراك مواجهة تحت مبدأ المشروعية والمقاطعة افلاس وسلبية مقيتة!
و- اما ان الصوت الواحد والفائز بصوت ينجح بـ2000 صوت وهو يعني يمثل %2 من ابناء الدائرة فقط وعرضه للمال السياسي نرد عليهم بان 33 من الاغلبية في المجلس المبطل 2012 نسبة نجاحهم لا تمثل الإرادة الحقيقية لتمثيل الشعب الكويتي وأتحدى أن تعلنوا النسبة الحقيقية! ناهيك ان في الاربع اصوات ظهرت القبلية والطائفية والمال السياسي و«شيلني وشيلك» بل ان اكثر من 10 فائزين من الاغلبية ما وصلوا الى الكراسي الا من خلال الاتفاق والتنسيق! أما ماذا بعد المقاطعة لازم نسلم فيه بان «الشعب هو مصدر السلطات» كما يردد الاغلبية نقول بأن هذا صحيح ولكن ممارسة السيادة «على الوجه المبين بهذا الدستور» وليس حسب غوغائية الشارع! نعم «يا مقاطعة بافلاس وبضاعة الافك السياسي» ان المسؤولية لحمل امانة الدولة مسؤولية جسيمة والعبء ثقيل جدا ونكرر ما قاله «الامام الدستوري» احمد السعدون بان المرسوم اصبح امرا واقعا. ونختم بما قاله سمو الأمير حفظه الله «الامن والاستقرار ليسا بديلين عن الحرية والديموقراطية وهما صنوان متلازمان لا ينفصلان» فهل من مدكر يا تبّاعة حديث افلاس المقاطعة والافك السياسي!!

وليد بوربّاع
المصدر جريدة الوطن